کابوس استارت‌آپ‌های بیمه بازمی‌گردد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۹۶۳۰
ایتنا - سال گذشته و پس از آنکه کارگروه اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفت به ماجرای اختلاف میان بیمه مرکزی و استارت‌آپ‌ها ورود کند، به نظر می‌رسید ماجرا ختم به خیر شده و این شرکت‌های دانش‌بنیان از کابوس اجرای طرح سوییچ مرکزی بیمه، رهایی پیدا کردهاند.
با وجود آنکه این کارگروه در آن مقطع زمانی، رای به ممنوعیت فعالیت سوییچ مرکزی بیمه موسوم به «آمیتیس» داد، اما حالا تحرکات جدید بیمه مرکزی در راستای اجرای این پروژه، اینشورتک‌ها را نگران کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مساله باعث شده است تا قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی با انتشار مطلبی در کانال خبری خود، ادعا کند که حکم محکومیت استارت‌آپ‌ها صادر شده است؛ همچنین در ادامه بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، خواستار انجام اقدامات اجرایی فعال‌سازی سوییچ شده و رئیس کل بیمه مرکزی نیز با حضور در صدا‌وسیما بر اظهاراتی مشابه تاکید کرده است.
این در حالی است که استارت‌آپ‌های بیمه‌ای نظر دیگری دارند و معتقدند مدیران بیمه مرکزی با سوءبرداشت از این رای، رویکرد نادرستی را در پیش گرفته‌اند. حالا مدیران سه شرکت «بیمه‌بازار»، «ازکی» و «بیمه‌دات‌کام» که بیشترین سهم بازار فروش آنلاین بیمه را در اختیار دارند، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، مواضع اخیر بیمه‌مرکزی در این موضوع را مورد نقد قرار داده و خواستار پرهیز از هرگونه اظهارنظر یا اقدام شتاب‌زده شده‌اند.
طبق این بیانیه رسمی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، شرکت‌های استارت‌آپی معتقدند که نهاد ناظر با اقدامات اخیر و در پیش گرفتن فرآیند اجرای این سامانه سوییچ، تمامی جلسات کارشناسی را که شرکت‌های استارت‌آپی در راستای اصلاح آیین‌نامه مربوطه با مدیران لایه‌های مختلف شرکت بیمه مرکزی برگزار کردند، نادیده گرفته است.
این سه شرکت در بیانیه خود تاکید کردهاند که چنین اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌هایی، نشان از چند صدایی و اعمال سلایق شخصی دارد؛ رویه‌ای که انتظار می‌رود نهاد ناظر از آن پرهیز کند و شأن نظارتی و قانون‌مدارانه خود را مدنظر داشته باشد.
بیانیه‌ای در رد محکومیت بیمه‌گران آنلاین
آنچه این شرکت‌های دانش‌بنیان را بر آن داشته تا سرانجام در قالب یک بیانیه واکنش خود را به رخدادهای اخیر نشان دهند، برداشت‌های غیردقیقی بوده که بیمه مرکزی از رای اخیر شورای رقابت داشته و به واکنش از سوی این نهاد ناظر، ختم شده است. به اعتقاد نگارندگان این بیانیه، «در متن منتشر شده به عبارت «رای بدوی» به وضوح اشاره شده است. رای بدوی در ادبیات حقوقی به معنی «قطعی نبودن» است. یک رای که از سوی مراجع دادرسی، در رسیدگی ابتدایی به پرونده صادر می‌شود؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای شاکیان محفوظ بوده و به محض اعتراض به آن، ارزش حقوقی خود را از دست می‌دهد.»
این سه شرکت معتقدند که خوانش آنها از این حکم پس از مشورت با متخصصین حقوقی به این برداشت منجر شده است که «برخلاف آنچه نهاد ناظر به آن استناد می‌کند، ایرادهای فنی شاکیان نسبت به راه‌اندازی سوییچ توسط شورای رقابت تایید شده و بسیاری از بخش‌های این رای در تقابل با خواسته‌های آنها نیست و در مجموع کلیت آن را منطقی و قابل قبول یافته‌اند. در نتیجه با احترام به بدوی بودن رای، از رسانه‌ای کردن محتوای آن پرهیز کرده و هر اقدام یا اظهارنظری را به زمان صدور رای قطعی و پس از مرحله تجدیدنظر موکول کردهاند.»
با این وجود گویا اصرار نهاد ناظر بر استناد به «رای بدوی»، این سه شرکت را بر آن داشته تا نکات فنی خود را در این زمینه با رسانه‌ها در میان بگذارند. شرکت‌های منتشرکننده این بیانیه، در واکنش به اظهارات مدیران ارشد بیمه مرکزی مبنی بر محکوم شدن شرکت‌های استارت‌آپی بیمه تصریح کردهاند: «باید توجه داشت که طرح موضوع در شورای رقابت توسط شرکت‌های ازکی، بیمه بازار و بیمه دات‌کام انجام شده و بیمه مرکزی در این پرونده نقش «خوانده» را داشته است؛ درنتیجه، تعبیر به صدور حکم محکومیت از اساس نادرست است.» آنها تاکید دارند که «شأن جایگاه حقوقی افراد مسوول ایجاب می‌کند که در تریبون‌های رسمی در انتخاب عبارت‌هایی که می‌توانند بار حقوقی داشته باشند یا شائبه‌برانگیز باشند، پرهیز شود.»
آنها در ادامه با تاکید مجدد بر آنکه شورای رقابت در رای خود بر بسیاری از نکات مطرح شده از سوی شرکت‌های استارت‌آپی بیمه صحه گذاشته است، می‌گویند: «برای نمونه، امکان عقد قرارداد مستقیم فروش و برقراری تعاملات تجاری و مالی با شرکت‌های بیمه توسط کارگزاران برخط به صراحت به رسمیت شناخته شده و بر قانونی بودن آن تاکید شده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که اگرچه شورای رقابت در موضوع مدیریت صدور بیمه‌نامه، شکایت شرکت‌های استارت‌آپی را وارد ندانسته، اما بر لزوم آزادی عمل کارگزار در انتخاب واحد صدور و نبود اجبار در این زمینه تاکید کرده است.
در این بیانیه تصریح شده است که گویا مبنای رد شکایت استارت‌آپ‌ها توسط شورای رقابت، اظهارات بیمه مرکزی و رد ادعاهای مطرح شده بوده است؛ به عبارتی دیگر بیمه مرکزی در پاسخ به پیگیری این شورا، هرگونه ورود سوییچ به حوزه صدور به هر شکل را از اساس تکذیب کرده و حکم بر همین مبنا صادر شده است.
در نتیجه حالا شرکت‌های فعال در صنعت بیمه آنلاین خواستار آنند که نهاد ناظر در راستای دفاعیاتی که در شورای رقابت داشته و سخنان رئیس کل آن در برنامه «صف اول» شبکه خبر را -مبنی بر تکذیب هرگونه ورود سوییچ به بحث پرداخت و صدور و همچنین دستورالعمل اجرایی مصوب هیات عامل که برای سوییچ چنین شأنی را قائل شده بود- اصلاح کنند تا هرگونه شائبه و ابهام در این زمینه مرتفع شود.
بر اساس آنچه در رای شورای رقابت آمده است، اتهام تصدی‌گری و انحصار در طرح سوییچ بیمه از این جهت رد شده که هنوز سوییچ اجرایی نشده است. در همین راستا شرکت‌های استارت‌آپ بیمه‌ای تاکید دارند به این نکته توجه شود که «تنها در صورتی که سوییچ بیمه وارد فضای کسب‌و‌کاری نشده باشد یا به شکل انحصاری اجرای آن به یک شرکت واگذار نشده باشد، وجود آن مانع نوآوری و فعالیت دانش‌بنیان در صنعت بیمه نخواهد بود.» در نتیجه چنانچه بیمه مرکزی در ادامه، رویه‌ای جز این را در پیش بگیرد، انتظار می‌رود متولیان امر مجددا به مساله ورود کنند.
نگرانی از تعلیق ناگهانی سایت‌های بیمه
از همان روزهای ابتدایی ارائه طرح سوییچ آمیتیس، یکی از نگرانی‌های بزرگ کارگزاری‌های برخط بیمه، تهدیدی بود که متوجه حیات این کسب‌وکارها از سوی بیمه مرکزی بود. شرکت‌های بیمه‌ای تاکید داشتند که با راه‌اندازی این سوییچ، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر این امکان را دارد که در هر لحظه و به‌طور ناگهانی دسترسی این سایت‌ها را به سامانه سوییچ قطع کند. با این وجود و پس از آنکه این شرکت‌ها شکایت خود را نزد شورای رقابت بردند، شورا این ادعا را وارد ندانسته و در رای خود صرفا تاکید کرده است که «امکان تعلیق آنی و ناگهانی دسترسی کارگزاران آنلاین باید در چارچوب ضوابط باشد و در صورت تخطی نهاد ناظر از مقررات، امکان دادخواهی و مراجعه به مرجع ذی‌صلاح قضایی برای این موسسات در دسترس است.» حالا این سه بازیگر صنعت بیمه آنلاین در بیانیه خود بار دیگر بر این دغدغه تاکید کرده و نگرانی خود را از احتمال تعطیلی یک‌باره و بدون مستندات قانونی کسب‌وکار خود ابراز کردهاند. آنها با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در اتخاذ چنین رویه‌ای سابقه دارد، نسبت به آسیب‌های احتمالی این اقدام برای شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه‌ای هشدار داده‌اند.
اگرچه در متن حکم شورای رقابت صریحا بر لزوم توقف این رویه و ایجاد سازوکاری چند لایه، مستدل و غیر دفعی برای برخورد با تخلفات احتمالی تاکید شده، اما این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد که بیمه مرکزی کاملا در چارچوب ضوابط عمل کند؟ زیرا همچنان امکان خوانش متفاوت یا برداشت‌های نادرست از ضوابط مطرح شده وجود دارد و در صورت بروز چنین خطایی، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به کسب‌وکارها وارد خواهد شد. با یک بررسی اجمالی می‌توان پیش‌بینی کرد که از دسترس خارج شدن سایت این شرکت‌ها -ولو برای مدتی کوتاه- چه ضربه جبران‌ناپذیری به پیشرفت‌هایی که در تمام این سال‌ها در حوزه فروش آنلاین بیمه شکل گرفته، وارد خواهد کرد. با تعطیلی هر یک از سایت‌های فعال فروش بیمه، امکان پاسخگویی به تعداد زیادی از کاربران از دست می‌رود و گذشته از مشکلاتی که برای این افراد ایجاد می‌شود، اعتباری هم که این کسب‌وکارهای نوآور در این سال‌ها نزد کاربران به دست آورده‌اند، یک شبه به باد خواهد رفت.
در نهایت آنچه این سه شرکت بزرگ فعال در زمینه فروش آنلاین بیمه بر آن تاکید دارند، آن است که ضمن به رسمیت شناختن حق نهاد ناظر برای اعمال نظارت عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز بر کل شبکه فروش، روند تعاملی و کارشناسی طی‌شده با کارگزاران برخط در عمل نیز ادامه پیدا کند و از هرگونه اقدام شتاب‌زده و سلیقه‌ای پرهیز شود.
گذشته از انتقاداتی که این روزها پیرامون نکاتی مانند «مساله تخفیف در فروش آنلاین بیمه»، «نوع ارتباط سایت‌های فروش بیمه و شرکت‌های بیمه‌گر» و همچنین «ابهام در امنیت داده‌های کاربران» در رای اخیر شورای رقابت به گوش می‌رسد، این سوال مطرح می‌شود که آیا رای این شورا باعث خواهد شد تا زخم اختلاف بیمه‌فروشان آنلاین و نهاد ناظر مجددا سر باز کند یا خیر؛ زیرا پیش از این کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت که با هدف مانع‌زدایی از فعالیت کسب‌وکارهای نوآور و آنلاین فعالیت می‌کند، صریحا رای به توقف اجرای این طرح داد و ایجاد نهاد واسط برای فعالیت پلتفرم‌های اینشورتک را ممنوع کرد. از حدود یک سال پیش، ایجاد سامانه سوییچ مرکزی بیمه با مخالفت گسترده اهالی اکوسیستم استارت‌آپی کشور همراه بوده است و منتقدان تاکید دارند که ایجاد چنین سامانه انحصاری، زمینه‌ساز نابودی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین صنعت بیمه خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: استارتاپ بیمه دانش بنیان شرکت های استارت آپی شرکت های استارت آپ فروش آنلاین بیمه بیمه مرکزی شرکت های بیمه استارت آپ ها تاکید دارند شورای رقابت سه شرکت شرکت ها تاکید کرده دانش بنیان صنعت بیمه نهاد ناظر بیمه ای سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای‌پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد